شيخي العزيز. لي زميل في العمل يعمل خبيرًا بوزارة العدل، انتدبته المحكمة لجرد تركة أحد المتوفين ذوي الثروات الطائلة، وصرحت له بأن يكلف الوَصيَّة بالاتفاق مع مكتب استشاري لمعاونة الخبير في الجرد.
فقرر الخبير المذكور أن يطلب من الوصية الاتفاق مع أحد أصدقائه صاحب مكتب استشاري ليقوم بذلك ظاهريًّا، وفي الحقيقة سيقوم الخبير المنتدب بعمل ذلك الجرد بنفسه مقابل أن يحصل على ما سوف تتفق عليه الوصية مع صديقه، ويحصل ذلك الصديق على عمولة مقابل قيامه بذلك، ويصبح بذلك الخبير الحكم الوحيد في تقدير قيمة التركة بدون حكم آخر محايد في ذلك، مع ما يترتب على ذلك من عدم الدقة أو الانحياز. فهل هذا الفعل حلال؟ أفيدوني أفادكم الله. وجزاكم الله خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فكل عمل يتضمن تلاعبًا بالتراتيب الإدارية التي سُنَّت للحفاظ على الموضوعية والدقة والشفافية، ويكون ذريعة إلى العبث بالحقائق وعدم الدقة في عرضها وإعلانها، يُعد خيانةً للأمانة، وتصرفًا خارج إطار الشرعية، فلا ينبغي أن يتورط في مثله رجل يؤمن بالله واليوم والآخر. والله تعالى أعلى وأعلم.
