الشركة التي أعمل فيها لا تقرض و لا تقترض من البنوك  لأنها شركة صغيرة للمحاسبات فقط و تعرض خدمات لإدارة حسابات و فواتير الزبون الشهرية ، زبناء هذه الشركة هم من يذهبون إلى البنوك للإقتراض وليس نحن،  و أنا علي أن أدفع كل آخر الشهر ما عليهم مع البنوك أو المحلات التجارية  و الفواتير إلخ…مثل إذا إشترى أحد الزبناء سيارة بالقرض الربوي فهو يكلفنا بدفع ما عليه شهريا من البنك باستعمال حسابه البنكي الشخصي وأيضا إن كانت هناك فوائد من خلال حسابه البنكي الشخصي و أسجل ذلك في دفتر كل زبون ،وكذلك أنا مسؤول عن إدارة حساباتهم المالية و البنكية و كذلك تسجيل فوائد التي يكتسبها بعض الزبناء في دفاتر الحسابات .و لكن في عملي أيضا ما هو بعيد عن كتابة الفوائد مثل دفع ما على الزبون من فواتير من خلال حسابه البنكي و أيضا إيداع الشيكات و الأموال في البنوك  إلخ… و أعمل في هذه الشركة  منذ ٥ أو ٦  سنوات و أحسب أنني ليس لي علاقة بالربا لأن عملية الربا و العقود تتم بعيدا عني ( ما بين الزبون و البنك)  وشركتي مختصة فقط في المحاسبة و إدارة حسابات الزبون ،حتى علمت مؤخرا أن عملي يمكن أن يكون فيه شبهة و كنت جاهلا من قبل لغلبة ضني أن عملي سليم، فماذا ترون في عملي هذا ؟  و في المال الذي جمعته جهلا مني و هل يمكن أن أعتمر بهذا المال و أنتفع به ؟ لأن ليس لدي مال آخر

الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فقد صدر قرار عن مجمع فقهاء الشريعة بامريكا في دورة انعقاد مؤتمره الخامس بالبحرين  حول العمل في مجال المحاسبة نسوقه لك بنصه ومنه يعلم الجواب

العمل في مجال المحاسبة

* العمل في مجال المحاسبة مشروع؛ لأن المحاسب يقوم بعمل فني، بني على أدوات عمل مشروعة، والأصل في الأشياء الإباحة، ولا حظر إلا لدليل شرعي. إلا إذا كان في مؤسسات تباشر الأعمال المحرمة كالاتجار في الخمر أو الخنزير، فإنه لا يجوز إلا إذا وجدت ضرورة بضوابطها المقررة  شرعًا، على أن تقدر هذه الضرورة بقدرها ويسعى في إزالتها، وتستصحب نية التحول عن هذا العمل عند أول القدرة على ذلك.

* أما إذا اختلط الحلال بالحرام في الأعمال التي يتولى المحاسب تدقيقها فإن غلب الحلال ساغ الترخص في ذلك للحاجة, ويتخلص من أجره بنسبة ما قام به من عملٍ محرمٍ، مع بقاء الشبهة التي تستدعي من العامل البحث عن عمل آخر لا شبهة فيه، وإن غلب الحرام استصحب أصل المنع؛ تجنبًا للمشاركة في المحرمات أو الإعانة عليها ” مع اعتبار الضرورات، على أن تقدر بقدرها ويسعى في إزالتها.

* ولا بأس بعمل المحاسب (كأجير مشترك) وهو الذي يقتصر دوره على تدقيق القرارات المالية ولا يشارك في مباشرتها؛ لأنه مجرد ناقل لصورة واقعية، لا يستثنى من ذلك إلا المؤسسات التي يدور نشاطها الأساسي في فلك المحرمات.