الشركة التي أعمل بها قررت لظروف مالية إنهاء خدمات بعض الموظفين وأنا منهم؛ ولذلك أعطتنا مهلة شهرين على قيد الشركة؛ لحاجتهم لنا في بعض الأمور، وأيضًا حتى تعطينا فرصة للحصول على عمل آخر. مع العلم أنها ستُعطينا أيضًا تعويضًا ماليًّا عبارة عن مرتب شهرين بخلاف مرتب شهري المهلة.
السؤال الأول: إذا وجدت عملًا آخر خلال شهري المهلة ويمكنني تأجيله، فهل حلال أن أقوم بتأجيل ارتباطي بالعمل الجديد حتى تنتهي مدة شهري المهلة لأحصل على التعويض المالي قبل ترك العمل الحالي. وأيضًا لحاجة العمل الحالي لي؟
السؤال الثاني: إذا لم يمكنني تأجيل العمل الجديد مدة الشهرين، فهل حلال أن أطلب من العمل الحالي إعفائي من حاجتهم لي في فترة شهري المهلة؛ لأنني وجدت عملًا آخر، وفي نفس الوقت أحصل منهم على التعويض المالي قبل ارتباطي بالعمل الجديد؟ أرجو الإفادة، وجزاكم اللهُ خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن مرجع القول في مثل هذه الأمور إلى التراضي، فإذا كان نظام الشركة يسمح بتعويض العامل مدة شهرين ويعطيه فرصةً للبحث عن عمل قبيل إعلامه بالاستغناء عنه بشهرين كذلك، فهذا رفق من الشركة بعمالها، وهو موقف حسن يُذكر لها، ولا حرج في الاستفادة من ذلك إذا وقع التراضي عليه.
ولا حرج أيضًا في أن تطلب من الشركة إعفاءك من العمل معهم في شهري المهلة مع الاستفادة من التعويض، فإذا وافقَتْ على ذلك فلا حرج في أَخْذك التعويض المالي منهم مادامت قد طابت أنفسهم بذلك، فإنه «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ». والله تعالى أعلى وأعلم.
