أخت مكسيكية اعتنقت الإسلام قبل عامين، وظلت على علاقة بعشيقها، وقد علِمت أنها حامل منه في شهرها الثاني، هي لا تريد الانفصال عنه، وهو لا يريد اعتناق الإسلام، ما قول الشرع في أمرها؟ وما يجب عليها فعله؟ وما هي الطريقة الأنسب للتعامل مع هذه الأخت؟ وجزاكم الله خيرًا.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن هذه المرأة إن كانت تقر بحرمة الزنى والمخادنة فهي من أصحاب الكبائر، والواجب عليها المبادرة إلى التوبة إلى الله عز و جل ، والانفصال الفوري عن هذه العلاقة الآثمة، وإصلاح ما فسد من علاقتها بربها بالإكثار من فعل الصالحات.
وجنينها طفل بريء لا علاقة له بجريرة أمه، فنستبقيه- وهو ابنها- فيرثها وترثه ولا علاقة له بالزاني، وإن هي أصرت على البقاء على هذه الفاحشة فلا نملك إلا أن نستديم نصحها ونفوِّض أمرها إلى الله عز و جل .
أما إن كانت لا تُقِر بحرمة ما تفعله ابتداءً فهي ليست بمسلمة، إما أنها لم تدخل في الإسلام بعدُ، أو أنها ارتدَّت عنه بعد أن دخلت فيه، مع اعتبار توافر شروط التكفير وانتفاء موانعه، وفي كلتا الحالتين لا نملك إلا تألُّفها على التوبة والرجوع إلى الحقِّ، والدعاء لها بالهدى، وكل نفس بما كسبت رهينة(1). والله تعالى أعلى وأعلم.

____________________

(1) قال تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ [المدثر: 38]