متابعة حول المخرج من الفتنة في الأزمة المصرية، خارطة طريق، ومزيد من الواقعية والخطوات العملية.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فلقد تابعتُ تفاعلات المشهد الدعوي في مصر بهذه الفتوى، وتابعت تعليقات المتحفظين والمتوجِّسين، كما تابعت تعليقات المؤيدين والمستبشرين، ولكل وجهة هو موليها، وليس بيننا نبيٌّ معصوم يؤخذ منه فلا يردُّ عليه، ولم يبق بين أيدينا إلا استفراغ الوسع وبذل الجهد في محاولة الوصول إلى الصواب، الذي قد يُدركه من يدركه، ويخطئه من يخطئه، والحديث في باب السياسة الشرعية هذا شأنه، لقيامه على الموازنة بين المصالح والمفاسد، ومن تصدر للحديث فيه فقد تصدر للنقد والعتب والتثريب، فينبغي أن يكون من أرحب الناس صدرًا، وأوسعهم حلمًا، وأكثرهم صفحًا، وقد تأملت في كل ما ذكر فكانت هذه المتابعات، التي أرجو أن تحمل الجديد والمفيد، كما أرجو أن لا تكون بعض إضافاتي هذه المرة صادمة.
وكالتوطئة لهذه الإضافات دعونا نستدعي المشهد من بداياته:
لقد كانت ثورة الخامس والعشرين من يناير عملًا شعبيًّا، شاركت فيه كل أطياف المجتمع المصري السياسية، فلم تكن سعيًا إسلاميًّا خالصًا، ولم يفجر شرارتها الأولى أهلُ الدين، وإنما بادروا إلى مؤازرتها، عندما لاح لهم رجحان مصالحها على مفاسدها، وأن الأمل في نجاحها قريب، وهم في هذا ينطلقون من مسلمة شرعية، وهي أن الخروج على الحكام لا يشرع إلا إذا رجحت مصالحه على مفاسده، فإنه يحدث من المظالم في فوضى ساعة ما لا يحصل من المظالم في جَوْر سنين.
وإذا كان ذلك كذلك، فإن مكتسبات هذه الثورة ملكٌ للجميع، ولا ينبغي أن يُقصى أحد من المشاركة في إعادة بناء بلده بعد نجاح الثورة، لاسيما وأن تَعاقُبَ عهود الفساد وتَجذُّرَها في المجتمع تجعل التفكير في الإصلاح الجذري المفاجئ لونًا من ألوان الانتحار السياسي الذي يقضي على أصحابه، ولا يحقق في الواقع شيئًا.
ولقد كان المشتركُ العام الذي التقى عليه الثُّوار على اختلاف مشاربهم هو منعُ القهر والدكتاتورية، والممارسات الأمنية الظالمة، ومحاربة النهب والسرقات، وتجريف الاقتصاد لصالح قلَّة منحرفة تحالفت مع الشيطان في النظام البائد لنهب الثرواتِ العامة وجعلها دُولَةً بينهم، ولم يكن الجامعُ بينهم هو تحكيمَ الشريعة، وإقامةَ الدين، على النحو الذي يعرفه أهلُ الدين ويطالبون به.
ولو كنت في موقع القيادة لاكتفيت مرحليًّا بهذا القدر، وتعاونت على تحقيقه مع جميع أطياف المجتمع، ودعوتهم جميعًا للمشاركة في إنجازه، ورسمت خطة لهذه المشاركة تقوم على استيعاب كلِّ ألوان الطيف السياسي، وإتاحة الفرصة لها في البناء والتَّشييد، وجعلتُ أولوياتي في جمع الناس على مشترك من الخير العام أشبه ما يكون بميثاق مواطنة، يشارك الجميع في صناعته، ويشاركون في تحقيقه، ويتحمَّلون جميعًا تبعاتِه وآثاره غُرمًا وغُنمًا، واكتفيت في مشروعي الإسلامي بجانب الدعوة والتربية، والدعوة إلى الفضيلة والطهارة بمفهومها الشامل، ومنع القهر والاستبداد، وحماية الدعوة من البغي والاستطالة الظالمة، والاجتهاد في تهيئة الأجواء لاستكمال تطبيق الشريعة.
ومن الإنصافِ أن نذكر أن هذا كان- على ما يبدو- موقف حزب الحرية والعدالة في بداية الأمر، فلما حدث التلاعُب، وتم إِلغَاء البرلمان، وجدوا أن لزامًا عليهم التقدم للمنافسة على مقعد الرئاسة، حتى لا يفوتهم القطار السياسي بالكلية، وهكذا تقدموا إلى هذه الخطوة على كرهٍ منهم، ولم تكن في حسبانهم، ولا في مخططهم، وقد استطاعوا أن يتكاتفوا لإنجازها في فترة وجيزة بهرت المراقبين، الأمر الذي احتسب لهم يومئذ، لما يعكس قدرة هائلة على الحشد والتنظيم والإنجاز.
وقد اتسعت الطموحات فيما بعد، واتجهت إلى توسيع رقعة الإصلاح، الأمر الذي انعكس على تضييق دائرة المشاركة، فلن يباشر الإصلاح إلا المؤمنون به، وهؤلاء يعسر وجودهم أو الاطمئنان إليهم إلا في دائرة أهل الدين. ثم ضاقت الدائرة أكثر بتأويل أو بآخر، فكادت أن تنحصر في كوادر الحزب ورموزه، والموالين له، ومن هنا كان التقاوُل حول الأخونة والاستحواذ ما بين عاتب من الإسلاميين، أو موتورٍ من خارجهم.
وقد صدَّقَ كثيرٌ من المتدينين حديثَ التمكين، وأن الدولة التي على رأسها رجل من رجالات الإسلام ينبغي أن تكون قادرة على وضع الإسلام موضعَ التنفيذ في ساعة من نهار، وأن عليه أن يُصدر قرارًا رئاسيًّا بإصلاح الإعلام وإغلاق القنوات الفاسدة، ومنع الأفلام الهابطة، وأن يتخذ قرارًا رئاسيًّا بإصلاح الاقتصاد، ومنع الربا والاحتكار والغرر ونحوه، وإغلاق البنوك الربوية بعد فترة إنذار معقولة، وأن يتخذ قرارًا رئاسيًّا بإصلاح السياحة، وإحلال السياحة الدينية محلها، وأن يتخذ قرارًا رئاسيًّا بإصلاح القضاء بتطبيق الحدود وسائر العقوبات الشرعية، وهكذا.
ووجد من رجال الشرطة من استعلن بإطلاقِ لحيته، وحوَّل الأمر إلى قضية رأي عام، وعقدت لذلك مؤتمرات محلية، وندوات تبنتها أحزابٌ إسلامية، وعلت نبرة دعاة الفضائيات، وأخذوا يجبهون رموز الفن وغيرهم بما يكرهون، وكثر التشاتم والتقاذف بالتُّهم والمناكر، ووصل الأمر إلى ساحات المحاكم، واستغلَّ هذا أسوء استغلال من إعلام حاقدٍ، يتصيد لأهل الدين كبواتهم، وعثرات ألسنتهم.
وكل هذا يضع على عاتق الرئيس من التَّبِعَات والأثقال ما تنوءُ بمثله الجبالُ الشم الرواسي، في الوقت الذي ظاهر فيه على عداوته الإعلامُ والقضاء ولم يُعنه على مقصوده جيشٌ ولا شرطة، فإذا جرَّدت رئيسًا من الإعلام والقضاء والجيش والشرطة فماذا بقي له؟!
ومن هنا بدأ التصعيدُ محليًّا وعالميًّا، وتسعر الكيد والـتآمر، وكانت هذه الصخرة التي تكسرت عليها كلُّ محاولات الإصلاح، وانتهت بهذه الفاجعة التي يعيش العالم توابعَها، بعد أن أصبحت حديثَ القاصي والداني، وفاجعة أهل الدين في المشارق والمغارب.
وبعد هذا الاستعراض التاريخي للمشهد الراهن فإننا نُعيد ترتيبَ المبادرة على النحو التالي:
إعادة النظر في خارطة الإصلاح، واجتماع الهمة على البداءة بتهيئة الأجواء، وتربية الأمة على الفضيلة وعلى الولاء للشريعة، في خُطَّة متأنِّية عميقة، وعدم الاستدراج إلى خطوات متعجلة تأتي على الأخضر واليابس، ففي اللحظة التي تتسع فيها رقعة العبودية لله عز وجل ستكون الأمة مهيئةً شرعًا وقدرًا للتمكين.
إننا مع تفهُّمنا لمرارة الظلم ومشبوب العاطفة إلا أننا ندعو إلى ضبط التصريحات التي تخرج من منصات المتظاهرين، في رابعة والنهضة وغيرها، واتسامها بالموضوعية والمناصحة، وتجنب العنتريات، والعبارات التي يمكن استغلالها على أنها عبارات تكفيرية، والحرص على المصالحة الوطنية الشاملة، وإعادة الأمور إلى نصابها، وأن هذا أحبُّ إلى المتظاهرين وقياداتهم من مجرد التصعيد والمصادمة، لكي لا تحجِب هذه التصريحات المشبوبة بالعواطف- والتي لا يقصد حرفيتها كثيرٌ من المتظاهرين- قداسةَ الخطاب الإسلامي ورُقِيَّه، ورحمته الشاملة بالبشر جميعًا، فأهل الإسلام أعرفُ الناس بالحق وأرحم الناس بالخَلْقِ.
ولنقارن بين بيانات الجيش الذي يملك كلَّ أسباب القوة المادية، وما تحمله من دقة في الصياغة، ومن دعوة إلى المصالحة، في الوقت الذي تتلطَّخ فيه أيدي بعض العسكريين بدماء الضحايا من الركع السجود، أقول: فلنقارن بين هذا وتصريحات منصات المتظاهرين التي يتَّسم بعضها بالعنترية والرسالات الصدامية، وهم الذين لا يملكون إلا هذه الأصوات، وتلك الوقفات الاحتجاجية، ولم تتلوث أيديهم بعنف، ولا بتخريب مرفق من المرافق العامة.
إعادة النظر في التصريحات المتعلقة بالمؤسسة الدينية الرسمية (الأزهر) وإقالة عثرتها فيما يتعلق بالانقلاب العسكري، وتجنب مواقف الصدام والمواجهة معها، لأنها في الجملة جزءٌ من صمامات الأمان المهمة في الفصل بين أهل الدين والعلمانيين في القضايا العالقة ذات الصلة بالشأن العام.
فتح قنوات للحوار والتواصُل مع المؤسسة العسكرية، وذلك على التوازي مع استمرار الحشد العام، فهذا الحشدُ ليس غايةً في ذاته، وإنما هو وسيلة للحوار والمصالحة، ولا حرج في تدخل بعض القوى الإسلامية الدولية للمشاركة في تحقيق المصالحة الوطنية، ومن الجهات المرشحة: منظمة المؤتمر الإسلامي، وتركيا، وماليزيا، تحقيقًا لقوله تعالى: { وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا } [الحجرات: 9]. فالمؤمنون على مدى الزمان وعلى مدى المكان إخوة.
الواقعية في صياغة سقف المطالب، حتى يمكن النظر فيها والتجاوب معها، ولنعلم أن طولَ الأمد وكثرة الدماء سوف تشقُّ أخاديد وتحفر حفرًا لا تردمها الأيام والليالي، فكلما قصر الأمد ووفرت الدماء كان هذا أعونَ على التئام الجراحات، والخروج من هذا النفق المظلم، إذ لابد لكل من يتولى الأمرَ في مصر أن تكون له صلة دائمة بالمؤسسة العسكرية، فلا يجمل أن تزرع هذه الألغام القاتلة في العلاقة بين الفريقين، وإن هذا الذي يجري هو الذي خطط له العلمانيون، أن يوقعوا بين الجيش وأهل الدين، ليتولى الجيشُ والأجهزة الأمنية المهمة بدلًا منهم، وهم في غبطة يرتعون ويمرحون ويشمتون.
الاتفاق عند المصالحة على طيِّ صفحة الانقلاب العسكري، بخيرِها وشرِّها، والتغافر على ما كان فيها أو شابها من تجاوزٍ وسوء تأويل، ولم يفعل الفريق السيسي ومن أعانه من الجيش ما فعله أهلُ مكة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام من إيذاء واستضعاف، ولكنه أعلن لهم على الملأ يوم الفتح: «اذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ»(1). لاسيما وأن الفريق السيسي قد وجد من بعض المؤسسات الدينية ما يُسوِّغ له ذلك ويظاهره عليه.
العودة المؤقتة للرئيس المنتخب من الشعب، وردُّ الاعتبار إليه، حتى ينعقد البرلمان المنتخب ثم يفوض إليه الأمر في بقاء الرئيس أو في إعفائه، أو حتى يعلن دعوته إلى استفتاء مبكرٍ للرئاسة، أو إلى أي ميقات آخر يتفق عليه، وليس المقصود بهذه العودة الانتصارُ لشخص بعينه، وإنما هو الانتصار لقيمة الوفاء بالعهد وإبرارٌ للقسم، وانتصار الإرادة الشعبية، وآلياتها المشروعة في التولية والعزل، فلا شيء أذهب للسخائم وأنقى للقلوب من هذه الخطوة، وبدون البداءة بهذه الخطوة، أخشى أن تظلَّ كلُّ محاولات الترقيع صيحةً في واد، أو نفخة في رماد.
إننا نتفهَّم الحرجَ الذي قد تتعرض له القيادة أمامَ دول الجوار، التي سارعت بتقديم عونها إلى مصر بعد إقالة الرئيس، ولكن يدفع هذا الحرج الإعلان أن هذا الإجراء مؤقت، وأن الاختيار سيرجع إلى ممثلي الشعب مرة أخرى، وأن هذا لتفادي فتنةً كبرى يمكن أن تأتي على الأخضر واليابس، وقد لاحت نذرها في الأفق.
مبادرة الرئاسة إلى مصالحة وطنية شاملة، لا تستبعد أحدًا، ولا تهمِّش أحدًا، فبالعدل قامت السموات والأرض، والاتفاق مع الأطياف الوطنية جميعًا وفي مقدمتها المؤسسة العسكرية على خارطة طريق، يلتقي فيها الجميعُ على مشترك من الخير العام والمصلحة الوطنية العامة، يشاركون جميعًا في رسمها، ومن بينها الاتفاقُ على تشكيل وزارة كفايات متخصصة في هذه المرحلة الانتقالية، تتكون ممن يجمعون بين الكفاية والوطنية، ولا يحسبون على التيارات الحزبية.
الاعتراف الشجاع من قبل الجيش بالخطأِ والتجاوز في ما سمي مذبحة الفجر، وإعلان تحمل القوات المسلحة للتعويضات، والديات اللازمة لأسر هؤلاء الضحايا، وتكريمهم وإرسالهم في رحلات جماعية إلى العمرة، فإن هذا أذهب للسخائم، وأبقى للمودات وأذهب للعداوات، وهذا هو الذي يليق بثورة يناير العظيمة، ويليق بسمعة الجيش المصري، وروح العاشر من رمضان، وتاريخه العريق، وصدقني ورب البيت إن المصريين طيبون، ولن تجد عندهم إلا السماحة والتغافر وطيبة القلوب.
الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين في هذه الأزمة الأخيرة، والإيقاف الفوري لحملات الاعتقالات والمداهمات.
إعادة القنوات الدينية التي أغلقت، والاتفاق مع الجميع على ميثاق شرف يلتزم بالثوابت الدينية والخلقية والوطنية.
الإسراع بإجراء انتخابات برلمانية وفق جدولة زمنية واضحة.
تُشَكَّل الحكومة من الأغلبية البرلمانية، وللبرلمان بعد انتخابه ولاية النظرُ فيما يتعلق بمستقبل الرئيس بقاءً أو إعفاءً.
لابد لقيادة العمل الإسلامي من إعداد خُطَّة بديلة إذا فشل هذا التوجه في السعي، ولم يُفض إلا إلى مزيد من الدماء والاستنزاف للطاقات الإسلامية دماء وأموالًا، ولم يُسفر في الواقع عن شيء إيجابي، وقرَّرُوا العدول عنه حقنًا للدماء واستبقاءً لعافية الأنفس والأعراض والأموال، ولعلنا نستفيد في هذا من دروس الماضي حيث أصرَّ بعض أهل الدين في مرحلة من المراحل على استعادة الحقوق كاملة، أو الانسحاب بالكلية، ففاتهم القطارُ السياسي، وعندما أفاقوا بعد عقود من الزَّمن قبلوا بالتحالف مع معارضة علمانية ليكون لهم نواب في البرلمان، وقد رفضوا من قبل مشاركةً فاعلة في حكومة بعدة حقائب وزارية، ولا بد أن نتذكر دائمًا أن الميسور لا يسقط بالمعسور، وأن ما لا يدرك كله لا يترك جُلُّه.
هذا. ولقد عتب علي- فيما عتب- في الفتوى السابقة ما نسبته إلى الفريق السيسي من تديُّن، وأن كتاب الله يتلى في بيته، وأنه يستقدم له من يقوم على تعليمه لأولاده، وما أردت بهذا الاعتذار له عن الانقلاب، أو التورط في القتل، فنحن نعلم أن كل قطرة دم أريقت سيسأل عنها الفريق السيسي أمام ربه عز وجل، لأنه القائد العام للقوات المسلحة، ولأنه لا يجرؤ عسكريٌّ على الضرب في المليان بالرصاص الحي إلا ولديه أوامر صريحة ومباشرة من قيادته، ونعلم أن حفظ الكتاب لا يغني عن إقامة حدوده، فما آمن بالقرآن من استحلَّ محارمه، وإنما قصدت أن أسوق هذه المعلومة لأخوتنا صناع القرار من المساندين للشرعية، لأشير من خلالها إلى أن قادة جيشنا ليسوا كقادة الجيوش الطائفية الحاقدة، وأن منهم من لا يزال على صلة طيبة بدينه، فلعلَّ معلومة صغيرة كهذه تُستصحب، ويكون لها دور في صياغة الخطاب، ورسم طريق إلى الانفراج والخروج من الأزمة.
هذا ما تبين لي بعد النظر في هذه الفتوى، ولا تزال معروضة لمزيد من الإنضاج والتأمل، والله من وراء القصد. والله تعالى أعلى وأعلم.

__________________

(1) «السيرة النبوية» (5/74).