عزاء جميل تلقيناه في هذه الفتوى، جزاكم الله خيرًا، ولكنا نحتاج إلى المزيد من البيان للبرامج العملية والخطط التفصيلية للحظة الراهنة، بارك الله فيكم، فهلَّا تفضَّلتم بمزيد من البلورة والتحديد مشكورين مأجورين؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فقد كانت مقصود الفتوى السابقة أن تسهم في تجاوز مشاعر الإحباط والمرارة التي تُسيطِرُ على بعض النفوس في أعقاب هذه المحن التي تترَى وتتابع، كان هدفها أن تقول لهم: لم يزل هنالك رب رحيم، يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات(1)، وأن بيده الخلق والأمر(2)، وأن ما جرى كان على عينه وعلمه وتدبيره، وأنه لا يظلم أحدًا من خلقه(3)، وأنه لو شاء لانتصر من أعدائه وقتلة أوليائه، فإن القوة لله جميعًا(4)، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء(5)، الأرض جميعًا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه(6)، ولكن سبق قضاؤه أن يبتلي بعضنا ببعض، وأن يربي أولياءَه ويمحصهم، ويتخذ منهم شهداءَ، ويمهل أعداءه(7)، و«يُمْلِي لِلظَّالِـمِ فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ»(8).
وأن له في كل ذلك الحكمةَ البالغة، فأفعاله جل وعلا لا تنفكُّ عن حكمته، وذلك لكيلا نتهم الله على أنفسنا، ولكيلا يتسلل إلى نفوس بعضنا أن الله قد ظلمنا، حاشاه جل جلاله، أو أن الله غافلٌ عما يعمل أعداؤه بأوليائه، حاشاه حاشاه جل جلاله، فإن القلوب إليه مُفضية، والسر عنده علانية، يعلم مثاقيل الجبال، ومكاييل البحار، وعدد قطر الأمطار، وعدد ورق الأشجار، وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، لا تواري منه سماءٌ سماءً، ولا أرضٌ أرضًا، ولا بحرٌ ما في قعره، ولا جبل ما في وعره، ولا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء.
بعد هذا نأتي إلى تفصيل القول فيما سأل عنه السائل في هذا الاستفتاء فنقول:
البرامج التفصيلية والخطط العملية لتجاوز المحنة اجتهادٌ بشري، يستهدي بنور الوحي، ولكن للنظر البشري فيه مجالات رحبة للاجتهاد والإبداع، فهو من جنس مسائل السياسة الشرعية التي تدور في فلك الموازنة بين المصالح والمفاسد، وتتغير فيها الفتوى بتغير الزمان والمكان والأحوال، والذي نحاوله في مثل هذه الفتوى هو الحديث عن الأُطُر العامة والخطوط العريضة، التي يستهدَى بها في إقامة هذه العبودية الجليلة.
• أولًا: تجديد الإيمان بوجوب الجماعة والائتلاف، ونبذ الفرقة والاختلاف، وإحياء الدعوة إلى ذلك، ولنا في جراحات الفترة الماضية عبرةٌ مُوجعة، فكلُّ من أمكن تألُّفه والاتفاق معه من أهل السنة بمفهومه العام على مشترك من البر والتقوى فمن الخذلان أن يُصار إلى استعدائه، أو أن ندخل في خصومة معه.
ولا يعني هذا ضرورة أن يجتمع الناس جميعًا في إطار واحد، وإنما يعني ضرورة التنسيق والتشاور، واستحداث الآليات التي تُحقِّق وحدة موقف في المهمات والمسائل العظام؛ لكي يكون الحراكُ السياسي العام لأهل الدين في هذه المرحلة العصيبة حراكًا إسلاميًّا وليس حراكا حزبيًّا، فلا يصلح دخول أهل الدين فيه وهم أوزاع متفرقون، لا يضبطهم ضابط، ولا يجمع شتات مواقفهم جامع، فإذا لم يتسَنَّ الانطلاقُ في مسيرة واحدة فلا أقل من أن يكون حراكهم العام عن رضًا وتشاور من الجميع من خلال التحاور والتنسيق، وإذا كان هذا من الضرورات الثابتة في جميع الأحوال فإن الضرورة إليه الآن أظهر، في ظل الطور الجديد الذي دخله العمل الإسلامي في أعقاب ثورة يناير، والذي أصبح أهل الدين فيه يعملون في العراء، ويحصي عليهم خصومهم حركاتهم وسكناتهم، ويطيرونها كل مطير.
• ثانيًا: إحياء فريضة التشاور، وتفعيل آليات المحاسبة داخل الجماعات والأحزاب الإسلامية، والتمييز بين فقه الدعوة وفقه الدولة، أو بين مقام العمل الدعوي ومقام العمل السياسي، فالإطار الدعوي تحكمُه حلية طالب العلم، وحسن أدبه في التعامل مع شيخه، حتى قال الشافعي رضي الله عنه: «كنت أصفح الورقة بين يدي مالك صفحًا رفيقًا هيبة له لئلَّا يسمع وقعها»(9). وقال الربيع: «والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إليَّ هيبة له»(10). وحتى لا يجمل أن يقول طالب العلم لشيخه في مسألة من المسائل: لقد أفتى فلان بخلاف ما تقول! ولا شك أن هذه الأخيرة لو نقلت إلى الشأن السياسي لكانت كارثة، ولأتت على بنيان العمل السياسي من القواعد.
ووجه ذلك أن الشأن الفقهي البحت يعتمد النظر الشرعي، فيكون فيه نظر الشيوخ في الجملة أدقَّ وأصوب، لطول تمرسهم بالفقه وفنونه، ولكن الشأن السياسي والمواقف السياسية يعتمد الخبرة بالواقع، ودراسة تجارب الأمم في القديم والحديث، أكثر من اعتماده على النصوص الشرعية، لدورانه في الجملة في فلك الموازنةِ بين المصالح والمفاسد، فلا يلزم دائمًا أن يكون اجتهاد الشيوخ فيه أصوب، فلو حكمت هيبة الشيوخ ومكانتهم مجالس النظر السياسي لألغت العمل السياسي الإسلامي من الأساس، لاسيما مع حداثة عهد كثير من الشيوخ بالمشاركة السياسية، في ظل مجتمعات غيبت مرجعية الشريعة، وغيبت معها مشاركة حملة العلم والشريعة عن العمل السياسي، منذ ما يزيد على قرن من الزمان.
لابد إذن من التعامل مع الملف السياسي بواقعيَّة، وعلى من أخذ على عاتقه من الشيوخ المشاركةَ في هذا الشأن أن لا يجد في نفسه على بعض تلاميذه إن تجاوزوا اجتهاده في بعض المواقف، وجاءت نتيجة التصويت على خلافه، ولا إذا حوسب على شأن من الشئون، وانتهت نتيجة المحاسبة إلى لومه، أو توقيع عقوبة عليه، أو حتى إلى إقالته، ولا يجمل أن يدعو أهل الدين إلى التشاور، ومحاسبة القادة، وينكرون على غيرهم أساليب القمع والمصادرة للآخرين، ثم يمارسون هذه المصادرة، والقمع الحسي أو المعنوي داخل مؤسساتهم الدعوية، وأحزابهم الإسلامية.
• ثالثًا: ضرورة المراجعة الدقيقة لسياسات العمل الإسلامي التي سادت المشهد الدعوي والسياسي منذ الإعلان عن نجاح ثورة يناير حتى مرحلة الانقلاب العسكري، وما تلاها من إجراءات قمعية، فقد جد في المشهد من تبدل المناخ والتآمر على الثورة، والردة عن مبادئها، وخيانة منجزاتها ومكاسبها، ما يستوجب هذه المراجعة، ولعل فيما جرى من مراجعات قديمًا وحديثًا، وفي انتفاع الأمة بها آية على قيمة هذه المراجعات ومسيس الحاجة إليها.
• رابعًا: عدم الاغترار بأوهام التمكين عند تبوُّء موقع من مواقع السلطة التنفيذية، فإن مفاصل الدول، ومواقع التمكين فيها- خاصة في عالمنا المنكوب- ليست بهذا التصور الساذج الذي يعيش في أوهام كثير من البشر، وقد كان في قساوة التجربة الماضية ومرارتها أكبر دليل على ذلك، لقد أفرزت الانتخابات الماضية رئاسة إسلامية للدولة، ودفع الإسلاميون بأحد رجالهم إلى سدة الحكم، فهل تحقق بذلك التمكين؟!
لقد بقيت الدولة العميقة بكل ما سكنها من فساد عبر قرن ونصف من غياب مرجعية الإسلام عن القيادة، وبقي الإعلام الفاسد بكل ما فيه من استباحة للحرمات، وتسويق للمنكرات، وبقي في قيادات الشرطة والجيش والقضاء من كانوا أدوات العلمانية في حربها على الدين زهاء قرن ونصف، وتربوا على التنكيل بأهل الدين واستضعافهم، وعاشوا يسومونهم سوء العذاب طوال العقود المنصرمة، فكبر عليهم أن يأتمروا بأمرهم، أو أن يكون لأهل الدين سلطان عليهم، وقد كانوا موضع إذلالهم وتنكيلهم بالأمس القريب.
وصدَّق بعض الطيبين أكذوبةَ التمكين وأخذوا يطالبون الرئاسة بما لا قبل لها به: فمنهم من يطالبها بأن تضرب بيد من حديد على أيدي المفسدين، وفاتهم أن اليدَ الباطشة لا تزال يدًا للعلمانية والفلول وليست يدًا للإسلام وشريعته.
ومنهم من يُطالبها بالضرب على أيدي الفاسدين في الإعلام، فهو الذي يوظف لإسقاط التجربة الإسلامية، وقد نجح في ذلك بتفوق يحسده عليه إبليس نفسه ويعجز عن تحقيق مثله، في مشهد يجسد قول القائل:
وقد كنت امرءًا من جند إبليس فارتقى *** بي الحال حتى صار إبليس من جندي(11)
وفاتهم أن أدوات تنفيذ ذلك لم يكن بيدِ أهل الدين منها شيء.
ومنهم من يطالبها بأن تسمح بإظهار السُّنة في الشرطة، كإعفاء اللحية ونحوه، واستبسل في ذلك، واستظهر ببعض الجماعات الإسلامية التي تصنفها ملفات الشرطة على أنها من جماعات الجهاد والإرهاب. وكل هذا يضع على كاهل الرئاسة أثقالًا فوق أثقال، ويضيف إليها تبعات تنوء بها شمُّ الجبال، وعندما تعجز عن التجاوب مع هذه الطموحات تسلق بألسنة حداد، وتقع بين المطرقة والسندان، وأحسب أن النكبة الراهنة قد أعادت كثيرًا من هؤلاء إلى رشدهم، ولكن بعد فوات الأوان.
• خامسًا: الأصل أن تُحلَّ الخلافات الدعوية في المسائل الاجتهادية داخل البيت الدعوي، ومن خلال الآليات والوسائط الإسلامية، فلا ينبغي نقلُ هذه الخلافات إلى المنابر العامة ما أمكن. فإن هذا أعونُ على احتواء النزاع، وتقبل أطرافه للحق، ورجوعهم إلى جادته.
• سادسًا: ضبطُ الخطاب الدعوي، وإشاعةُ ثقافة إنصاف المخالف في الرؤى والأفكار، والاحتراز من صيغ الاستبداد بالرأي، وإقصاء المخالف والتشنيع عليه، وتجنب العنتريات التي لا تعكس حقيقة الإمكانات المتاحة، وتعطي شعورًا موهومًا بالقوة، وتستعدي شياطين الإنس والجن على الدعوة والدعاة.
• سابعًا: إحياء فريضة الاهتمام بأمور المسلمين، وقضاء حوائجهم المعيشية، واتساع دائرة اهتمامات العمل الإسلامي لتشمل المشاركة في رفع المعاناة اليومية عن عموم الناس، اقتصاديًّا واجتماعيًّا، وتنمية قدراتهم، وتأهيلهم مهنيًّا وتقنيًّا، واعتبار ذلك جُزءًا من النصح للأمة والاهتمام بأمرها، فإن ذلك بالإضافة إلى كونه من الفرائض الشرعية، والضرورات الدعوية، فإنه يسهم في دفع الصيال على أعراض الدعوة والدعاة، وشيطنتهم في حسِّ الأمة، وهو الأمر الذي انقطع له إعلام الفتنة ومارسه، ولا يزال بفجور منقطع النظير، وهذا يقتضي بطبيعة الحال الانفتاح على أعمال الخير، والمشاركة فيها، والإعانة عليها، ما امتهد سبيل إلى ذلك، وإن صاحبها قصورٌ في بعض الجوانب، فإن التعاونَ على مشترك عام من الخير والصلاح وإن تباينت المناهج والمنطلقات مما يتسع له النظر الشرعي في أوقات الدفع العام، تأسيسًا على أن مبنى الشريعة على قاعدة تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وأنه لا ينبغي أن نعتبَ على أحدٍ معه نورٌ فيه ظلمة ما دام لم يحصل لنا نور لا ظلمة فيه.
• ثامنًا: الرفقُ في الإنكار على العصاة، وتجنب الاستعلائية في التعامل معهم، لاسيما في أزمنة الفتن، وغربة الدين، وشيوع الجهالة، وقلَّة العلم بآثار الرسالة؛ فإن تألفهم على التوبة واستحياءهم بها أحبُّ إلى الله من إهلاكهم بالإصرار والمحادَّة، لاسيما إذا كان هؤلاء العصاة متنفذين في مواقع إعلامية أو سياسية، ولهم من التأثير المجتمعي ما يمكنهم من شيطنة الدعوة والدعاة، وشن الغارة على رموزها، واغتيالهم أدبيًّا ومعنويًّا وسياسيًّا، وقد شهدت الحقبة الماضية تجاوزات بالغة السوء من هذا القبيل، ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، وأولى من ذلك تجنُّب الاستعلائية في التعامل على المتدينين من مدارس أو جماعات أخرى.
• تاسعًا: استكمال التسكين القانوني للأعمال الدعوية ما أمكن، من خلال المسارعة في إنشاء المؤسسات والجمعيات والمعاهد العلمية والدعوية والإغاثية الراعية لها وتسجيلها، توطينًا للأعمال الدعوية في دائرة المشروعية، وإقصاء لها- ما أمكن- عن المشكلات القانونية، والاحتقانات الأمنية، فلا ندري ما يحمله الغد في طياته.
• وأخيرًا الثبات على مقاومة الظلم، والتجديد في وسائل هذه المقاومة وآلياتها، بما تتهيَّأ أسبابه، وتتوافر أدواته، وبما لا يُعرِّض المحتسبين لمزيد من الاستباحة المجنونة لدمائهم على هذا النحو الذي شاهده العالم أجمع، إلا أشاوسة الإعلام في وطننا المكلوم، وبقدرة قادر أو بسحر ساحر تحولت الضحايا إلى قتلة وجلادين، وتحول القتلة ومنتهكو حرمة الموتى بحرق جثثهم إلى حمائم سلام بريئة معتدى عليها؛ وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْأُولَى: إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ»(12).
هذا والحديث موصول حول هذا الملف، ولنا إليه عودة عند الاقتضاء إن شاء الله. والله تعالى أعلى وأعلم.
______________________
(1) قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾ [الشورى: 25].
(2) قال تعالى: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأعراف: 54].
(3) ففي الحديث الذي أخرجه مسلم في كتاب «البر والصلة والآداب» باب «تحريم الظلم» حديث (4674) من حديث أبي ذر رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: «إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَّالَـمُوا».
(4) قال تعالى: ﴿وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ﴾ [البقرة: 165].
(5) قال تعالى: ﴿وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ﴾ [الرعد: 13].
(6) قال تعالى: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [الزمر: 67].
(7) قال تعالى: ﴿إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ * وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ﴾ [آل عمران: 140- 141].
(8) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب «تفسير القرآن» باب «قوله:﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾ [هود: 102]» حديث (4686)، ومسلم في كتاب «البر والصلة والآداب» باب «تحريم الظلم» حديث (2583) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.
(9) «المجموع» (1/66-67).
(10) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ مدينة دمشق» (51/404).
(11) البيت للخبز أرزي: أبو القاسم نصر بن أحمد بن نصر بن مأمون البصري، ت: 317هـ، وهو من بحر الطويل.
(12) أخرجه البخاري في كتاب «الأدب» باب «إذا لم تستحي» حديث (6120) من حديث أبي مسعود رضي الله عنه.
