كانت أمي تركب الدراجة النارية خلف ابن أخي، فسقطت من خلفه ثم تُوفيت بعدها بأيام، فأشار علي بعض الناس بأن أرفع دعوى للتعويض ضد مصلحة الطرق والكباري وضد من تسبب في الحادث وهو ابن أخي، فرفضت ذلك حرصًا على ابن أخي، فقالوا لي بأننا سنذكر أن سيارةً مسرعة دهستها ثم ولت مسرعة. فذكرت لهم بأنني ذكرت الحقيقة في محضر الأقوال في المستشفى الذي كانت تعالج فيه. فقالوا: سنغير الأقوال. علمًا بأنهم يساومونني على ذلك من أجل أَخْذ نصف التعويض. فهل يجوز ذلك؟ أفتونا أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فرحم الله أمَّك يا بني وأحسن الله عزاءك، ولله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بأجل مسمى؛ فاصبر واحتسب.
واعلم أنه لا يجوز يا بني الكذب والتزوير لا في الأوراق الرسمية ولا في غيرها؛ فـ««إِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ»».
وقد أحسنتَ صنعًا عندما امتنعت عن الاستجابة لمن دعاك إلى هذا الكذب والتزوير، وكنت أرجو أن يكون للناس عبرة من مثل هذه الحوادث الأليمة فتردهم إلى الله عز و جل وتذكرهم بقرب لقائه، بدلًا من أن تزين لهم التورط في مثل هذا السلوك المحرم.
نسأل الله أن يردنا وإياهم إليه ردًّا جميلًا. والله تعالى أعلى وأعلم.
