شيخنا الكريم، قرأت هذا الخبر، فهل فعلًا هذه المادة كافية، أم أن الأمر لن يستوي إلا بتعديل المادة الثانية؟ ولماذا؟
الخبر: توضيحٌ بخصوص المادة الثانية في الدستور، من المتحدث باسم الإخوان:
تنص المادة الثانية من الدستور على ما يلي: «الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع».
وفسرت المحكمة الدستورية العليا عبارة «مبادئ الشريعة الإسلامية» بأنها: الأحكام الثابتة بالنصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة.
ولما كانت هذه الأحكام لا تمثل إلا عددًا قليلًا من أحكام الشريعة.
ولما كانت غالبية الشعب المصري تتوق إلى أن تعيش في ظلال الشريعة الإسلامية، فقد اتجهت إرادة الإسلاميين في الجمعية التأسيسية إلى استبدال عبارة «مبادئ الشريعة الإسلامية» لتكون «والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع».
بيد أن أصحاب الاتجاهات الأخرى رفضت التغيير، وأصرت على بقاء المادة الدستورية كما هي، وكان لابد من إعادة النظر في تفسير المحكمة الدستورية، ودارت حوارات ومناقشات طويلة، طرح فيها عدد من الاقتراحات لتوضيح المقصود بعبارة «مبادئ الشريعة»، وانتهى الأمر إلى توافق بين كل التيارات على إضافة مادة في فصل الأحكام العامة في مشروع الدستور الجديد نصها: «مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة»، وقد وقع على الاتفاق على هذا النص عددٌ من أصحاب الاتجاهات المختلفة في الجمعية التأسيسية، وبذلك تم حل المشكلة.
فنرجو من الجميع تقديم حسن الظن، والتحقق من صحة المعلومات، والحكمة في التصرف؛ حتى لا نعطي ذريعة للراغبين في تفجير الجمعية التأسيسية وتعطيل إنجاز الدستور، وبالتالي تعطيل إجراء الانتخابات البرلمانية، واستمرار حالة القلق والفراغ، تمهيدًا لإفشال النظام الحالي. ﴿فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ﴾ [الرعد: 17].
د/ محمود غزلان.
عضو مكتب الإرشاد، والمتحدث الإعلامي باسم الإخوان المسلمين، وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا أن كلمة «مبادئ الشريعة الإسلامية» مدخل إلى الالتفاف على قضية تحكيم الشريعة وتفريغٌ لها من مضمونها، كما سبق أن أشرنا إلى أن قضية تحكيم الشريعة هي قضية إرادة سياسية في المقام الأول؛ فإن وجدت هذه الإرادة القوية فتستطيع أن تعمل في ظل أية صياغة يرتضيها أطراف النزاع في الوقت الراهن، وإن كان هذا لا يُعفينا من استفراغ الوُسع وبذل الجهد حتى نضمن لتحكيم الشريعة غطاءً دستوريًّا يحميها من عبث العابثين.
وفي التعديل المقترح قفزة كبيرة إلى الأمام، فإن كان هذا هو الممكن في الوقت الراهن فلا بأس به، ويتفرغ الناس لاستفاضة البلاغ بحقيقة الشريعة ومنزلتها من الدين، وعلاقة تحكيمها بأصل الدين، والله من وراء القصد. والله تعالى أعلى وأعلم.