هل د. محمد مرسي الرئيس المنتخب الذي أجمع عليه أهل العلم ونصحونا بانتخابه، يعد ولي أمر المؤمنين بالمعنى الشرعي في كتب السياسة الشرعية؟ أم أنه مجرد موظف لدى الدولة على درجة رئيس جمهورية؟ مع التوضيح إن كان نعم لماذا؟ وما الدليل على ذلك؟ وإن كان لا فلماذا؟
وما هي الأحكام المترتبة على القول بأنه ولي أمر المؤمنين؟ وجزاكم الله خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإنه قد انعقدت البيعة لمن تولى أمر هذه البلاد، وأصبح واجب الطاعة ونافذ الولاية في حدود طاعة الله عز وجل ، وفي حدود الدستور والمبادئ التي تم اختياره على أساسها، سواء سمي رئيسًا للجمهورية، أو سمي موظفًا بدرجة رئيس كما تقول، أو سمي أميرًا للمؤمنين؛ فإن العبرة بالحقائق والمعاني وليس بالألفاظ والمباني.
فلا يعتبر تكوين تجمعات معارضة تتولى مباشرة فريضة الحِسبة خروجًا عليه؛ لأنه قد بويع على هذا الأساس، فضلًا عن مشروعية ذلك ابتداء من قبل الشرع المطهر، ولا تعتبر الدعوة إلى التظاهرات أو تكوين الأحزاب أو الجماعات القانونية خروجًا عليه لأنه قد بويع على هذا الأساس، وأجاز للناس في ولايته حرية التجمعات والأحزاب والاحتجاجات السلمية ونحوه.
ولكن المحظور هو التخريب والتدمير والتآمر، ومظاهرة المحاربين من معسكر الكارهين للشريعة على التمرد والتخريب، والانقلاب على الشرعية خارج الأطر التي تقرر الاعتراف بها، والسماح بالحركة في إطارها، والحزم أن يعان على ما تقلده من مهام جسام في تسيير أمور البلاد، لاسيما وقد تولى هذه المهمة في أحرج ظروف يمكن أن يتقلد فيها مسئول ولاية عامة. الله تعالى أعلى وأعلم.
