ما حكم المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مصر؟ لأن الكثير من الناس يرون عدمَ مشروعية المشاركة؛ لبطلان الدستورِ كليةً؛ لأن الحاكمَ لأمور المسلمين يجب أن يكون هو الشريعةَ الإسلامية، وليس الدستورَ الوضعيَّ؟ أرجو سرعة الإفادة، وجزاكم الله خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن المصلحة الشرعية تقتضي المشاركةَ في هذه التعديلات والموافقةَ عليها، ومنها يبدأ الإصلاحُ إن شاء الله؛ فإن الشريعة جاءت بتحصيلِ المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وإن الترددَ في المشاركة أو في القبولِ لا أراه يصب في مصلحة الأمة، بل في مصلحة خصومها فيما يظهر.
وتلك التعديلات التي تمَّت تغطي المرحلةَ الانتقاليةَ التي تعيشها البلادُ في الوقتِ الراهن، وتوفِّر مناخًا صِحِّيًّا للتقدُّمِ صوبَ الوضعِ الدائمِ الأكملِ والأمثلِ، ولعل أظهرَ ما فيها أنها تزيح العقبات التي تَحُول دونَ نزاهة الانتخابات وتعبيرها عن ضمير المجتمع وتطلعاته، فالدعوةُ إلى إعدادِ دستورٍ جديدٍ تَنشدُ الأكملَ والحدَّ الأقصى، أما التعديلات التي أُدخِلَت على الدستورِ القائم والتي جعلته أقربَ ما يكون إلى الإعلان الدستوري المؤقت فهي تتعامل مع الممكِن الذي يَفتح الطريقَ لبلوغِ الأكمل، وقد أثنت هيئةُ الحرياتِ والحقوق على هذه التعديلات.
وقد نبه العلماء والدعاة في هيئةُ الحقوق والحريات في بيانهم الخامس على ذلك، حيث قد جاء في هذا البيان ما يلي: «ثامنًا: ترى الهيئةُ أن التعديلات الدستورية الجديدة مقبولة في الجملة، والتصويت عليها بالموافقة يمهد لقيامِ مناخٍ سياسيٍّ أفضل وحريات وحقوق أكمل»؛ فينبغي اتباعها في ذلك. والله تعالى أعلى وأعلم.
