مشايخنا الكرام: ما حكم إجراء الانتخابات لتكوين لجان مساجد بهذه الطَّريقة الغربية وخاصَّة في أمريكا؟ وهل التَّزكية من خلال بعض الأفاضل لتكوين لجنة مسجد أفضل وأقرب إلى رُوح الشَّرع؟ علمًا بأن هذا لا يُعطي فرصةً كبيرةً للدُّخول لأحدٍ في اللَّجنة، ويكون أعضاؤها ومسئولوها دائمين. وجزاكم اللهُ خيرًا.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمَّا بعد:

فإن تدبير هذه الأمور وأمثالها من جنس السِّياسة الشَّرعيَّة التي تتقرَّر في ضوء الموازنة بين المصالح والمفاسد، وليس في ذلك حدٌّ ثابت في الشَّرع الـمُطهَّر لا يُزاد عليه ولا يُنقص منه، مع مراعاة بعض المعالم والمقاصد الكُلِّيَّة، وجِماعها أن تبذل الولايات العامَّة للأقوىاء الأمناء، ﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ [القصص: 26]. فلا يَنْبَغي أن يُمكَّن المفسدون والظَّالمون لأنفسهم من أمور الولايات العامَّة، فقد قال تعالى: ﴿لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ [البقرة: 124]. ولا يَنْبَغي أن يُمكَّن الضَّعْفاء كذلك من هذه الأمور ولو كانوا من الصَّالحين؛ لأن ضعفهم سيكون على الـمُسلِمين، بينما صلاحهم سيكون لأنفسهم فحسب.

أيضًا من المعالم التي تستصحب في هذا المجال اجتماع الكلمة وحدوث الألفة، فإن من النَّاس من يكون توافقيًّا بطبعه، تستقيم به الأمور وتجتمع حوله القلوب، ومنهم من يكون صداميًّا ينفضُّ النَّاس من حوله لفظاظته وقسوته! وكما يكون ذلك في النَّاس فإنه يكون كذلك فيما يتمُّ اختياره من السِّياسات والتراتيب، فإن منها ما يراه الناسُ أقومَ بمصالحهم وأقرب إلى تمكينهم من إدارة شئونهم بأنفسهم، ومنها ما يعتبرونه تهميشًا لهم وتقزيمًا لدورهم، وأيُّما صيغة مكَّنت من تولية أهل القوة والأمانة ممن تجتمع بهم الكلمة فإنها مقبولةٌ شرعًا، لا حرج فيها ولا تثريب على أصحابها، فأرجو تدبُّر الأمر في ضوء هذه المعالم. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.