حول اختلاف المذاهب وبراءة الذمة في الأخذ بفتوى مذهب دون آخر

فضيلة الشيخ، هل الأخذ بالفتوى فيمن أثق في دينه وعلمه يكون ذلك صحيحًا لي؟ ولماذا لا يوجد رأي واحد لجميع الفقهاء في المسائل الفقهية؟ وهل الأخذ برأي أي مذهب يكون ذلك صحيحًا؟ وعند الأخذ بالفتوى في أمر من أمور الدين هل بذلك تكون حجة لي يوم القيامة وتحلل ذنوبي؟ أرجو الإفادة وتوضيح هذه الأمور. وجزاكم الله خيرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فقد تعبد الله من لا يعلم بسؤال أهل الذكر، فقال تعالى:﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ *  بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ﴾[النحل: 43، 44]
ومن البداهة أن يكون سؤاله لمن يثق في دينه وعلمه منهم، واعلم يا بني أن الله تعالى لم ينصب على جميع الأحكام الشرعية أدلةً قاطعة، بل جعلها ظنية قصدًا للتوسعة على المكلفين، كما يقول الزركشي :؛ ولهذا كان إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة.
ولا يوجد رأي واحد في جميع المسائل الفقهية؛ لأن كثيرًا من أدلتها يحتمل في الفهم أوجهًا مختلفة، ولأن العقول المستقبلة لها متفاوتة، وينبغي أن يسعنا يا بني ما وسع سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، ونرجو إن تجردتَ لاتباع الحق وطلبته من مظانه، واستفتيت من تثق في علمهم ودينهم من أهل الفتوى أن تبرأ بذلك ذمتك إن شاء الله.
زادك الله حرصًا وتوفيقًا. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   04 أصول الفقه وقواعده

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend