لقد وقع معنا حوادث طلاق صريح ومعلق عدة مرات- أستغفر الله- وتواصلت مع المفتي في بلادي وهو تابع لدائرة الإفتاء، وأخذت فتواي منه عبر الهاتف؛ لأننا خارج بلدي، وبعدها بأشهر تذكرت حادثة أخرى تتعلق بطلاق معلَّق، فاتصلت بمفتٍ آخر، ولكنه تابع أيضًا لنفس دائرة الإفتاء، وأخذت الفتوى منه، فهل هناك شيء في ذلك أم كان يجب علي الاتصال بنفس المفتي السابق؟ علمًا أن كلاهما تابع لدائرة الإفتاء، ولكني خجلت أن أتكلم مع المفتي الأوَّل لأني أحس أني أزعجته فأنا يعذبني الوسواس في هذه المسائل، أحس بأن هذه الأفكار من وسوسة الشَّيطان أليس كذلك فكلاهما مفتٍ شرعي رسمي.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فأرجو ألا حرج فيما ذكرت، فإن اللهَ جل وعلا لم يتعبد المستفتي بالتماس الفتوى من مفتٍ بعينه، بل بمن يثق في دينه وعلمه من أهل الفتوى بصفة عامة، وإنك وقد رجعت إلى نفس الجهة فأرجو أن تكونَ في سعة من أمرك بإذن الله.
ولكن نصيحتي لك أن تنأى عن الدُّخول بنفسك وأهلك في مضايق الطَّلاق، اجلس مع زوجك وأتمر بينك وبينها بمعروف، واعلم أن الحياة قصيرة، وأنه لا ينبغي أن نضيعها في مشاكسة ومغاضبة من نحب، ومن جعلهم الله في رعايتنا وفي كفالتنا، ونساؤنا حاملات أولادنا وقواعد بيوتنا وهن عوان عندنا(1)، فلنتق الله فيهن، أسأل الله أن يقذف المحبة بينكم، والهدى في قلوبكم. والله تعالى أعلى وأعلم.

___________________

(1) فقد أخرج الترمذي في كتاب «الرضاع» باب «ما جاء في حق المرأة على زوجها» حديث (1163)، وابن ماجه في كتاب «النكاح» باب «حق المرأة على الزوج» حديث (1851)، من حديث عمرو بن الأحوص رضي الله عنه : أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله ﷺ، فحمد الله وأثنى عليه وذكَّر ووعظ ثم قال: «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٍ…» أي: أسيرات. وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».