لقد ذكرتم جواز استبدال الوقف للمصلحة الظاهرة الراجحة، وقد قرأت فتواكم على المسجد يومَ الجمعة، وأحدثت فتنة وبلبلة بين الناس، فهل من مزيد توضيح لهذه القضية، رفعًا للالتباس وطلبًا للمزيد من التحري والبيان؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فأشكُّ أن فتواي قد قُرِئت؛ لأنها لو قرئت ما أحدثت هذا الشقاق، وإني لأبرأ إلى الله عز وجل من كل قولٍ أو فعل يُثير الفتن ويسعر الحرائق.
لقد بينت أن أصول الشرع لا تمنع استبدالَ الوقف للمصلحة الراجحة البيِّنَة عند بعض أهل العلم، ولكن من ذا الذي يقرر ذلك؟ إنهم القائمون على الوقف، وهم أهلُ الحَلِّ والعقد في جماعة المسلمين، فإذا كان وجهُ المشروعية فيه ظاهرًا للجميع، وأجمعت على ذلك كلمتهم، ولم يُثِرْ قرارُهم هذا حفيظةَ الجالية- فلا حرج، أما إذا انقسم الناس حوله، أو أثار بلبلة وشقاقًا في صفوفهم، أو كان وجه المشروعية فيه دقيقًا يخفى على جمهورهم، فلا يجوز الإقدام على أمرٍ يمزق الصف ويفرق الكلمة مهما كان المقابل، ولأن يبقى هذا المسجدُ في وضعه الراهن، ولو تعطلت منافعُه خيرٌ من نقله على حساب ائتلاف النفوس واجتماع الكلمة، وكفى ما جرَّهُ علينا التفرُّق من الفشل وذهاب الريح في بلدان الربيع العربي، والسعيد من وُعِظَ بغيره. والله تعالى أعلى وأعلم.
